أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صدور قرار رسمي برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وبالتوازي رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويُعد هذا التعديل السنوي الدوري جزءًا من استراتيجية الدولة لضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات، وربط قيمتها الفعلية بالأجور الحالية، وتحسين مستوى معيشة المحالين إلى المعاش في المستقبل.
الأرقام الجديدة اعتبارًا من 1/1/2026
أجر الاشتراك التأميني:
الحد الأدنى: من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه
الحد الأقصى: من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه
قيمة المعاشات
الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا
تطور الحدود التأمينية منذ 2019
ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة من 2019 إلى 2026 شهدت زيادات تراكمية ملحوظة:
الحد الأدنى للمعاش ارتفع من 900 جنيهات إلى 1755 جنيهًا (زيادة نحو 95%)
الحد الأقصى للمعاش ارتفع من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا (زيادة تزيد على 106%)
أهداف القرار
إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي الكامل للعامل.
-حماية حقوق العمالة غير المنتظمة (المقاولات، التشييد، الزراعة، الصيادين، أصحاب الحرف) من خلال وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك.
-تقليل الفجوة بين الأجر أثناء الخدمة وقيمة المعاش بعد التقاعد.
-منح العاملين رؤية شفافة ومحددة لقيمة المعاش الذي سيحصلون عليه مستقبلًا.
ويؤكد القانون 148 أن أي محاولة للتأمين على أجر أقل من الأجر الفعلي تُعد مخالفة قانونية، مع غرامات مالية على صاحب العمل.
بهذا القرار، تؤكد الدولة استمرار سياستها في تعزيز الحماية التأمينية، وتحقيق توازن أكبر بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مما يُسهم في رفع مستوى الأمان الاجتماعي لأكثر من 11 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمينات والمعاشات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض